قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس بإدانة متهم ثالث في ملف تزوير وثائق وأحكام قضائية، وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات.
كما شمل الحكم إدانة المتهم بتهمة المشاركة في تزوير محررات رسمية وإدارية واستعمال طابع دولة مزيف.
في السياق ذاته، يمثل هذا الحكم استكمالاً لسلسلة أحكام صدرت في حق متهمين آخرين، أحدهما أستاذ والآخر منتحل صفة محامٍ، تم اعتقالهما في القضية نفسها.
وبانتظار ما ستسفر عنه مراحل الاستئناف التي لوّح بها المتهمون، تكون المحكمة قد أغلقت إحدى حلقات هذا الملف الذي هزّ الأوساط القانونية والقضائية بالمدينة.
