كشف مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” عن ارتفاع متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب إلى 137.7 مليار درهم خلال الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر 2025، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 6.15 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق.
ووفقًا لمذكرة المركز الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، تزامن هذا العجز مع قيام بنك المغرب برفع حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام بمقدار 7.6 مليارات درهم، ليصل الإجمالي إلى 68.7 مليار درهم.
في سياق متصل، تراجعت توظيفات الخزينة، حيث بلغ الحد الأقصى للجارِ اليومي 10.3 مليارات درهم، مقابل 15 مليار درهم في الأسبوع السابق.
أما على صعيد أسعار الفائدة، فقد استقر المتوسط المرجح عند 2.25 بالمئة، بينما انخفض مؤشر “مونيا” إلى 2.239 بالمئة.
وتوقع المركز أن يشهد السوق النقدية تدخلات طفيفة من بنك المغرب خلال الفترة المقبلة، مع استقرار حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام في حدود 69.5 مليار درهم.