يعيش الوسط الصحافي المغربي حالة ترقب شديدة مع اقتراب سنة 2026، وذلك بسبب الغموض الذي يلف مصير بطاقة الصحافة المهنية، في ظل استمرار الفراغ المؤسسي داخل المجلس الوطني للصحافة، وتصاعد التوتر بين وزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة.
تعود الأزمة إلى انتهاء ولاية المجلس الوطني للصحافة قبل عامين، ما أدى إلى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون المجلس، كـ”إجراء انتقالي”. بيد أن هذه اللجنة أصبحت فاعلاً أساسياً في منح البطاقات ومعالجة الملفات، وهو ما أثار اعتراضات النقابة التي تعتبر تصرفاتها “غير شرعية”، خاصة بعد اعتماد نظام خاص بالبطاقة لعام 2025، وإقصائها من لجنة استقبال طلبات الحصول على البطاقة، مما أدى إلى غياب التمثيلية المهنية.
في عام 2024، تفجرت الخلافات حول ملفات بطاقة 2025، حيث اتهمت النقابة اللجنة المؤقتة بغياب الشفافية في قرارات القبول والرفض، وطالبت بنشر اللوائح وتوضيح أسباب الرفض، بالإضافة إلى انتقاد “الانتقائية” في عمل لجنة الأخلاقيات. في المقابل، أعلنت اللجنة في يناير 2025 عن فتح المنصة الرقمية لاستكمال الملفات، وأشارت إلى معالجة أكثر من 4300 طلب، مؤكدة التزامها بالقانون، لكن النقابة تمسكت بموقفها بأن الإطار القانوني غير مكتمل وأن المشاركة المهنية غائبة.
أمام هذا الانسداد، صادقت الحكومة منتصف 2025 على مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وسط اعتراضات الهيئات المهنية والنقابية. وزير الاتصال، محمد مهدي بنسعيد، صرح بأن المشروع يهدف إلى “تأسيس بيئة قانونية مستقرة وشفافة”. المشروع الآن في الغرفة الثانية، ويشهد جدلاً كبيراً بعد صدور رأيين استشاريين، مما يعني أن آليات تدبير البطاقة لسنة 2026 لم تحسم بعد.
منذ أن جرت العادة بفتح باب استقبال طلبات البطاقة خلال شهر نونبر، كان من المتوقع أن تعلن اللجنة المؤقتة عن تاريخ إيداع طلبات بطاقة 2026. لكن مع استمرار الجدل القانوني وتأخر الحسم في هيكلة المجلس، بقي الإعلان الرسمي معلقًا، مما دفع الصحافيين إلى القلق من تكرار اختلالات 2025 أو حدوث فراغ إداري قد يؤثر على عملهم.
مع تعقد الوضع، تبرز ثلاثة مسارات محتملة: تمديد جديد للجنة المؤقتة، أو انتخاب مجلس جديد بعد المصادقة على القانون، أو وضع صيغة طارئة لتدبير البطاقة بشكل مستقل لتفادي تعطيل العمل الصحفي، وذلك باعتماد سريان البطاقات المهنية الحالية.