صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، وذلك بحسب ما أعلن عنه وزير العدل.
ويهدف المشروع الجديد، وفقًا لما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى تعزيز دور العدول في منظومة العدالة، خصوصًا في توثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم، بالإضافة إلى تحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي للحد من النزاعات واللجوء إلى القضاء.
كما يأتي مشروع القانون بمثابة مراجعة للإطار القانوني السابق المنظم لمهنة العدول، وتحديدًا القانون رقم 16.03 الصادر في عام 2006.
ويشمل المشروع مستجدات مهمة في شروط ولوج المهنة، بما في ذلك فتح الباب أمام المرأة للانخراط في سلك العدول، بالإضافة إلى تنظيم الحقوق والواجبات المتعلقة بالعدول، وتحرير العقود، وتنظيم الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها، بما يعزز الشفافية والمصداقية ويحمي مصالح الأطراف المعنية.