وجهت رئاسة النيابة العامة مراسلة عاجلة إلى مسؤولي النيابة العامة بالمحاكم المغربية، تدعوهم فيها إلى الاستعداد لتطبيق القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية.
كما طالبت المراسلة، التي اطلعت عليها هسبريس، مسؤولي النيابة العامة بموافاة رئاسة النيابة بالتدابير المتخذة لتنفيذ القانون، بالإضافة إلى تحديد الصعوبات المحتملة التي قد تعترض التطبيق.
وأكدت المراسلة على أن التعديلات الجديدة تشمل جميع مراحل الدعوى العمومية، من تلقي الشكايات وتدبير الأبحاث إلى التحقيق والمحاكمة والتنفيذ، داعية إلى دراسة هذه المستجدات وتعميمها في اجتماعات مع قضاة النيابة العامة والشرطة القضائية.
وحددت المراسلة إجراءات عملية، كحصر الملفات التي استنفدت آجال التمديد في الاعتقال الاحتياطي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى مراجعة استثنائية لملفات الإكراه البدني قبل 8 دجنبر 2025. كما تضمنت التعديلات أحكاماً جديدة بشأن الأحداث، بما في ذلك منع متابعة الأطفال دون 12 سنة جنائياً، ورفع سن اعتبار الحدث في وضعية صعبة إلى 18 سنة.