في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية البحث الجنائي وحماية الحقوق، أصدرت رئاسة النيابة العامة منشوراً جديداً يحدد قواعد عمل الضابطة القضائية في مجال البحث الرقمي بالمغرب.
ويهدف المنشور، الموجه إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، إلى توضيح الإجراءات المتعلقة بالتفتيش الرقمي وحجز البيانات الإلكترونية، وذلك انسجاماً مع التعديلات الجديدة التي أقرها القانون رقم 03.23.
ويسمح المنشور للضابطة القضائية بإجراء تفتيش رقمي للأجهزة وحجز الأدلة الإلكترونية، مع إمكانية الاستعانة بالخبرة التقنية. كما يشدد على ضرورة الحصول على إذن من النيابة العامة قبل اتخاذ هذه الإجراءات.
بالإضافة إلى ذلك، يبرز المنشور الدور المحوري لقضاة النيابة العامة في الإشراف على هذه العمليات، مؤكداً على أن أي إخلال بالضوابط القانونية يترتب عليه بطلان الإجراءات.