في اليوم العالمي للرجل، يعود إلى الواجهة في المغرب النقاش حول العنف الموجه ضد الرجال، في ظل مطالبات بالاعتراف بهذه الظاهرة المتنامية ووضع آليات لمعالجتها.
وسبق أن أثير هذا الموضوع داخل البرلمان، في سياق مساءلة الحكومة بشأن تنامي حالات العنف التي يعاني منها الرجال.
وفقًا للمعطيات، تشمل أشكال العنف هذه جوانب جسدية ونفسية واقتصادية، غالبًا ما يرافقها صمت مجتمعي وصعوبة في الإفصاح عن المعاناة. وكشفت شبكات المساعدة عن استقبالها ما يقارب 24 ألف حالة عنف ضد الرجال في السنوات الأخيرة.
كما يثير المختصون قضية “العنف القانوني” المرتبط ببعض مقتضيات مدونة الأسرة، لا سيما مسطرة الشقاق التي سهّلت إجراءات الطلاق، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات الانفصال. وتكشف شهادات واقعية عن رجال فقدوا مساكنهم أو تعرضوا لعنف نفسي واقتصادي، في ظل غياب آليات دعم مؤسساتية مخصصة لهم.
من جهة أخرى، يرى خبراء أن مكافحة العنف الأسري تتطلب مقاربة شاملة ومتوازنة، تحمي حقوق كل من الرجل والمرأة، وتسهم في بناء أسر متماسكة.
