صرّح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بأن ترويج معلومات غير دقيقة حول صفقات الأدوية لا يضر فقط بالقطاع الصحي، بل يمثل ضربة لمؤسسات الحكامة ويُعيق جهود الإصلاح.
وخلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، نفى الوزير بشكل قاطع الادعاءات المتعلقة بوجود تضارب في المصالح في صفقات الأدوية، والتي صدرت على لسان رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية. واعتبر أن هذه الاتهامات تفتقر إلى الأساس وتؤثر على مصداقية العمل المؤسساتي.
وأكد التهراوي أن جميع الصفقات تتم وفقًا للإجراءات القانونية، وتخضع لرقابة صارمة من وزارة المالية، مع الإعلان عنها مسبقًا عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، مما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص. كما أوضح أن صفقة مادة البوتاسيوم أُسندت إلى شركة محلية منتِجة، نافيًا ما تردد حول منحها لشركة مستوردة بتصريح مؤقت.
وفي سياق حديثه عن تدبير تراخيص الأدوية، أشار الوزير إلى أن الحكومة استجابت لتوصيات سابقة وأنشأت الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، مؤكدًا التزام الوزارة بتطبيق القوانين وتعزيز الشفافية في صفقات القطاع الصحي.
