تطورات ملحوظة في وضعية الائتمان المصرفي، بشِقّيْه الموجه للقطاع المالي وغير المالي، تضمنها تقرير السياسة النقدية للمغرب، الصادر إثر الاجتماع الأخير لمجلس بنك المغرب.
تقرير السياسة النقدية برسم الفصل الثالث من العام 2023 كشف “ارتفاعا” في القروض الموجَّهة إلى القطاع غير المالي بنسبة 2.7 في المائة، على أساس سنوي، بدلاً من 5 في المائة في الفصل السابق، لاسيما في ما يتعلق بانخفاض معدل الإقراض للشركات الخاصة.
وأورد التقرير بهذا الشأن أن “أحدث البيانات المتاحة لشهر أكتوبر 2023 أبانت عن نمو سنوي في القروض المقدمة للقطاع غير المالي بنسبة 2.7 في المائة، والقروض المقدمة للشركات المالية بنسبة 19.8 في المائة”.
وهذا النمو يعزى، حسب الوثيقة الرسمية التي طالعتها جريدة النهار، إلى انخفاض القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة بنسبة 0.4 في المائة بعد ارتفاع نسبته 3.6 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو القروض الممنوحة للأسر من 3,1 إلى 2,4 في المائة.
“القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة” بدورها تطورت بشكل يعكس “تباطؤ نمو تسهيلات الخزينة” بـ9.4 في المائة، وفق التقرير الفصلي للسياسة النقدية.
“تباطؤ” قروض السكن والاستهلاك
في قراءته للمشهد النقدي بالمغرب وتطوراته الفصلية مع اقتراب سنة 2023 من نهايتها أكد البنك المركزي المغربي منحى “تراجعياً” يسِم نمو “القروض الممنوحة للخواص (particuliers)”، مسجلا ضمن معطيات وبيانات رسمية “تراجع نموها من 2,8 إلى 2,5 في المائة، مع تسجيل تباطؤ من 2,6 إلى 2,3 في المائة بالنسبة للقروض السكنية، ومن 2,3 إلى 1 في المائة بالنسبة لقروض موجهة لغرض الاستهلاك”.
من جهتها، انتقلت فئة القروض المستحقة لفائدة “المقاولين الأفراد” من وتيرة نمو من 6,1 إلى 2 في المائة، عاكسة بالدرجة الأولى تباطؤ نمو تسهيلات الخزينة من 10,8 إلى 6,8 في المائة، وانخفاض القروض العقارية بنسبة 6,6 في المائة بعد نمو نسبته 8,9 في المائة.
قروض المقاولات
“التباطؤ” ظل سمة مُلازِمة لعدد من أصناف قروض الائتمان البنكي بالمغرب، طيلة أشهر الفصل الثالث.
في هذا الصدد، رصد تقرير بنك المغرب أن “وتيرة نمو القروض الموجهة للمقاولات العمومية تراجعت إلى 32,4 في المائة بعد أن كانت 35 في المائة خلال الفصل السابق”.
ووفق توزيعها على “فروع النشاط والغرض الاقتصادي”، أشارت المعطيات النقدية المتعلقة بالفصل الثالث من سنة 2023 إلى نمو جاري القروض الموجهة للصناعات الاستخراجية بنسبة 60.2 في المائة، ولقطاع “الكهرباء والماء والغاز” بنسبة 19.1 في المائة، و”الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية” بنسبة 4.9 في المائة.
هذا بينما برز في المقابل تراجع طال القروض الموجهة لمقاولات قطاع “صناعات التعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك” بـ12.7 في المائة، و”التجارة، وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية” بنسبة 4,2 في المائة.
زيادة “القروض متعثرة الأداء”
المستحقات والديون معلقة الأداء (التي تسمى أيضا القروض المتعثرة créances en souffrance) بصمت خلال الفترة ذاتها على “زيادة كبيرة”. وبحسب التقرير ذاته فقد زادت هذه القروض بنسبة 6.6 في المائة، محافظة بذلك على نسبتها إلى 8.8 في المائة من “جميع جاري القروض البنكية”.
وفي التفاصيل، أبانت البيانات النقدية نفسها أن “الشركات غير المالية الخاصة” سجلت زيادة في ديونها المعلقة المستحَقة بنسبة 8.6 في المائة؛ ما يساوي نسبة 12.6 في المائة من مجموع رصيدها.
وبالمثل، شهدت الوضعية النقدية للأسر المغربية “ارتفاعاً” بنسبة 4.2 في المائة في ديونها المستحقة معلقة الأداء، بنسبة 10 في المائة من إجمالي ديونها الجارية المستحقة.
