ألزمت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء مؤسسة بنكية بتعويض زبون بمبلغ 5000 درهم، بعد أن احتجز صراف آلي تابع للبنك بطاقته البنكية.
وذكر الحكم القضائي رقم 13524 أن الصراف الآلي احتفظ بالبطاقة لمدة أربعة أيام، مما حرم الزبون من استخدامها.
كما حمّلت المحكمة البنك صائر الدعوى، ورفضت باقي الطلبات. تجدر الإشارة إلى أن الوكالة البنكية المتواجدة بشارع حمان الفطواكي كانت مغلقة بسبب الأشغال وقت الحادث.
وأوضحت المحكمة أن تشغيل الصراف الآلي أثناء إغلاق الوكالة وعدم توفير إشعارات واضحة يمثل إهمالًا في التسيير الداخلي، معتبرة أن حرمان المدعي من بطاقته يمثل ضررًا يستوجب التعويض وفقًا للقانون، حتى في غياب خسارة مالية مباشرة.
