تواصل المديرية الجهوية للضرائب بجهة فاس ـ مكناس جهودها لتضييق الخناق على شبكات التهرب الضريبي، من خلال سلسلة تحقيقات مكثفة تستهدف شركات يشتبه في تورطها في ممارسات غير قانونية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، باشرت المديرية خلال الأيام الأخيرة مسطرة تدقيقية واسعة شملت شركات صغيرة ومتوسطة تنشط في قطاعات مختلفة، وذلك بعد رصد اختلالات محاسباتية.
كما ركزت فرق المراقبة الجبائية على ما يعرف بـ”شركات الواجهة”، وهي شركات يُعتقد أنها تستخدم كغطاء لعمليات مالية مشبوهة، تشمل تضخيم نفقات وإخفاء مداخيل للتهرب الضريبي.
وأشارت مصادر إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن معاملات غير مبررة، مما دفع المديرية لإحالة ملفات على النيابة العامة.
وفي السياق ذاته، أطلقت المديرية حملة توعية للمهنيين، مؤكدة على استخدام أدوات رقمية متطورة لكشف التحويلات المالية غير القانونية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي وطني لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة التجارة غير النظامية، في ظل تأكيد خبراء الاقتصاد على أهمية محاربة التهرب الضريبي لتعزيز موارد الدولة.
