أعاد ملف التنمية بجهة كلميم واد نون إلى الواجهة، بعد تساؤلات أثارها مستشار بالمجلس حول مصير الاعتمادات المالية الضخمة التي رُصدت للجهة، والتي لم تنعكس على تحسين أوضاع الساكنة.
كما أشار المستشار إبراهيم حنانة، من فريق المعارضة، إلى أن الإشكال لا يكمن في حجم الميزانيات، بل في قدرة المسؤولين على تنفيذ المشاريع المبرمجة.
وفقًا لتصريحات حنانة، استفادت الجهة من موارد مالية كبيرة، بما في ذلك عقد برنامج بقيمة 555 مليار سنتيم، بالإضافة إلى برامج أخرى. ومع ذلك، لا تزال معدلات البطالة مرتفعة، وتظهر مظاهر الفقر والهشاشة.
طالب حنانة بفتح تحقيق وتقييم شامل للمشاريع، وتحديد مسار التمويلات المخصصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتأتي هذه المطالب في ظل توتر سياسي بين المعارضة ورئاسة المجلس، وسط دعوات لتعزيز الشفافية والكشف عن المشاريع.