عبر مجموعة من المواطنين عن امتعاضهم من إجبارهم من قبل موظفي الإدارات الحضرية التابعة لعمالة إقليم القنيطرة على الإدلاء بوثيقة تثبت تلقيهم الجرعة الثالثة من أجل طلب واستخلاص الوثائق الإدارية خاصة بهم.
وانتقلت «الصحراء المغربية» في جبة مواطن إلى إحدى المقاطعات الحضرية الواقعة وسط المدينة لطلب إحدى الشهادات الإدارية، ليبلغنا الموظف أن طلبنا مرفوض مادام لم نتلق بعد الجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، رغم أننا أدلينا بالجواز الصحي الذي يثبت تلقينا للجرعتين الأوليين كما هو معمول به منذ وقت طويل.
وحين طرحنا سؤالنا على الموظف الذي رفض ذكر اسمه، أطلعنا أن التعليمات التي وجهت لمختلف الإدارات الحضرية تلزم الموظفين على رفض طلبات المواطنين للحصول على وثائقهم الإدارية في حالة لم يدلوا بوثيقة تثبت تلقيهم الجرعة الثالثة من اللقاح.
وفي السياق ذاته، أكدت إحدى المواطنات التي تحدث إليها «الصحراء المغربية»، أن الإدارة المذكورة طلبت منها ضم وثيقة تلقيها الجرعة المعززة إلى الوثائق المطلوبة من أجل الحصول على «شهادة السكنى»، وهو الأمر الذي قامت به حيث استصدرت الوثيقة التي تبرز تلقيها الجرعات الثلاث من قبل الإدارة المعنية حتى تتمكن من استخلاص شهادتها الإدارية.
في حين استسلمت مواطنة أخرى تدعى مريم لإجبارية التلقيح بالجرعة الثالثة بعدما أخبرتها موظفة بإحدى المقاطعات الحضرية بحي ولاد وجيه أن طلبها للحصول على إحدى الوثائق الإدارية لن يتم ختمه من قبل القائدة في حالة لم تتلق الجرعة المعززة، وعبرت لـ»الصحراء المغربية» عن امتعاضها من المعاملة التي لقتها من قبل العاملين بالمقاطعة المذكورة، وإجبارها على الخضوع للتلقيح بالجرعة المعززة دون إعلامها مسبقا بالقرار الجديد.
وهو حال العديد من المواطنين الذين التقتهم «الصحراء المغربية» ببعض المقاطعات الحضرية بمدينة القنيطرة، حيث أجمع أغلبهم على إجبارية التلقيح بالجرعة المعززة للحصول على الشهادات الإدارية. وفي الوقت الذي تشجع الحكومة المواطنين على الاقبال على التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 لا سيما الجرعة المعززة التي تبقى اختيارية، وسخرت لذلك آليات طبية على أعلى مستوى في التجهيز من أجل العودة السريعة للحياة الطبيعية، غير أن الإجراءات التي اتخذتها في هذا الإطار جعلت من التلقيح إجباريا بطريقة غير مباشرة، يوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك.
وتابع المتحدث ذاته في تصريح لـ»الصحراء المغربية» أنه لا يوجد نص قانوني يلزم المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد ولاسيما الجرعة المعززة، مشيرا إلى أن الحكومة تعي تماما أن التلقيح ليس آمنا 100 في المائة ومن الممكن أن يحدث آثارا جانبية لبعض المواطنين الملقحين، ومن هذا المنطلق تركته اختياريا حتى تتملص من مسؤولية التكفل بعلاج المتضررين من اللقاحات، وحتى يتحمل كل فرد الأضرار الناجمة عن تلقيه التطعيم المضاد لكوفيد.
وأوضح أنه في الوقت الذي تلزم دورية وزارة الداخلية المواطنين بالإدلاء بجواز التلقيح الذي يحوي الجرعتين الأوليين للولوج إلى الإدارات، لم يتم إعلامهم بالقرار الجديد والذي يقضي بإلزامية الجرعة الثالثة للحصول على الوثائق الإدارية ما يعتبر مسا بالحق المنصوص عليه في القانون رقم 31.08 المتعلق بالإخبار.
واعتبر المصدر نفسه أنه «كان على الوزارة المعنية إعلام المواطنين أنه لن يتم استخلاص وثائقهم الإدارية دون الخضوع للجرعة الثالثة ويتم تعليق إعلانات في واجهات القيادات الكبرى لإبلاغهم بالإجراء المستجد حتى لا يضيع حق المواطنين في الحصول على المعلومة».
أسماء إزووان