أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الإثنين، حكماً يقضي بإدانة عميد شرطة بالسجن النافذ لمدة سنتين. وجاء هذا الحكم على خلفية متابعة المتهم في قضية أثارت جدلاً واسعاً، تتعلق بتهم الاتجار بالبشر وارتكاب عملية إجهاض.
كما واجهت المحكمة المتهم بتهم “الاغتصاب بعد إعادة التكييف” و”ممارسة الإجهاض”. وانتهت المداولات إلى الحكم عليه بالعقوبة السجنية المذكورة، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة الممرضة التي كانت متهمة في الملف نفسه من الجنحة المنسوبة إليها.
وفي الشق المدني، حسمت المحكمة في طلبات المشتكية، وهي طالبة بفاس، وحكمت لفائدتها بتعويض مدني قدره 40 ألف درهم. وأشار رئيس الجلسة إلى أن للمتهم حق الطعن بالاستئناف داخل أجل عشرة أيام، وفقاً لما تنص عليه المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.