يتجدد الجدل في الساحة التعليمية حول ملف تقليص ساعات العمل، مع انعقاد حوار مرتقب بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية.
كما أكدت مصادر نقابية أن الاجتماع يهدف إلى تقييم تنفيذ اتفاقي دجنبر 2023، ومراجعة تطبيق النظام الأساسي الجديد، في ظل جدل حول ربط تخفيض ساعات العمل بمردودية الأطر التربوية.
وترى النقابات أن هذا الربط “غير منسجم” مع الاتفاقات السابقة، مؤكدة على أن تقليص ساعات العمل التزام حكومي يهدف إلى تحسين جودة الأداء وليس امتيازًا. وتشير إلى أن أي تراجع سيؤثر على الثقة، خاصة مع استمرار ملفات عالقة مثل التعويضات وتسوية أوضاع العاملين بالمناطق النائية.
وتؤكد النقابات على أهمية لجنة البرامج والمناهج في إصلاح الزمن المدرسي، مع الإشارة إلى تزايد الاحتقان داخل المؤسسات التعليمية بسبب ضغط الحصص والعمل يوم السبت. ومع اقتراب الحوار، يترقب الجسم التعليمي تنفيذ التزامات الوزارة، مؤكدًا على أن تقليص ساعات العمل شرط أساسي للإصلاح.