أحالت مصلحة الشؤون القانونية التابعة للمديرية العامة للضرائب، اليوم الاثنين، دفعة جديدة من ملفات شركات يشتبه في تورطها في فواتير وهمية، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس.
كما جاء هذا الإجراء، وفقًا لمصادر مطلعة، عقب عمليات تفتيش وتدقيق واسعة النطاق لحسابات مجموعة من الخاضعين للضريبة، أشرفت عليها فرق المراقبة الجهوية بفاس خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي السياق ذاته، لم تقتصر الإحالات القضائية على الشركات المشتبه فيها فقط، بل شملت أيضًا مقاولات ووسطاء وسماسرة متورطين في شبكات ترويج الفواتير المزورة، بعد التأكد من تسبب معاملاتهم في خسائر مالية كبيرة لخزينة الدولة.
وبالنسبة للتفاصيل، فقد تبين أن هؤلاء الأطراف كانوا يمارسون أنشطة بيع فواتير صورية مقابل عمولات، بهدف تبرير نفقات وهمية والتهرب الضريبي.
كما شرعت مصالح المراقبة الجهوية، قبل نحو ثمانية أسابيع، في توجيه استدعاءات إلى عدد من الشركات بتازة للتحقق من وضعيات مقاولات “نائمة” وأخرى يشتبه في إصدارها لفواتير غير حقيقية.
وتندرج هذه العملية في إطار سياسة تشديد المراقبة ومكافحة التهرب الضريبي، لحماية المالية العمومية وتعزيز المساواة الضريبية.