استأنفت جرافات الهدم عملها صباح اليوم الاثنين في “قصر بوسكورة” بضواحي الدار البيضاء، بعد توقف مؤقت، وذلك وسط حضور السلطات المحلية وعناصر الدرك والوقاية المدنية. ويأتي هذا في ظل غياب أي توضيحات رسمية من وزارة الداخلية حول أسباب استئناف عملية الهدم التي أثارت جدلاً واسعًا.
القصر، الذي كان جزءًا من مشروع سياحي ضخم، أقيم في موقع اعتبرته السلطات مخالفًا لقوانين التعمير. وعلى الرغم من ذلك، يصرّ مالك المشروع على قانونية الإجراءات، مؤكدًا عدم تلقيه أي إخطارات مسبقة بالمخالفات.
في السياق ذاته، عقد محامي مالك القصر ندوة صحفية يوم الأحد، أشار خلالها إلى امتلاك موكله لكافة التراخيص اللازمة، واصفًا قرار الهدم بـ”المفاجئ والمخالف للقانون”، ومؤكدًا أن الملف معروض على القضاء حاليًا. وأضاف أن موكله لم يتلق أي إنذار رسمي قبل الشروع في الهدم.
وتتعالى الأصوات المطالبة بتحقيق شفاف وتوضيحات رسمية حول القضية، خاصة مع استعداد المنطقة لاستقبال استثمارات سياحية جديدة، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الأحداث على مناخ الأعمال ومصداقية التراخيص.