كشفت ميزانية مجلس النواب المغربي للعام 2026 عن تخصيص 84% من إجمالي الميزانية البالغة 668 مليوناً و429 ألف درهم لما يسمى بـ”دعم المهام”، والذي يذهب معظمه لتغطية أجور وتعويضات النواب والموظفين.
وفقًا للوثيقة، يُخصص الجزء الأكبر من الميزانية، أي ما يقارب 575 مليون درهم، لدعم المهام، فيما يُخصص مبلغ 55.6 مليون درهم للدبلوماسية البرلمانية، والتي تشمل مساهمات في منظمات دولية، وتنقلات النواب، واستقبال الوفود.
في السياق ذاته، أظهرت المعطيات تخصيص 20 مليون درهم للاستثمار والتجهيز، و18.89 مليون درهم لمشروع “البرلمان الإلكتروني والتواصل”، و18.55 مليون درهم لمشروع “العمل التشريعي والرقابي والتقييمي”.
تثير هذه الأرقام تساؤلات حول أولويات الإنفاق، خصوصًا في ظل النقاش الدائر حول ترشيد النفقات الحكومية، ومدى فعالية الدبلوماسية البرلمانية، بالإضافة إلى تحدي رقمنة العمل البرلماني.
