طالب البرلماني عبد الله بوانو وزارة الصحة بالكشف عن الشركات المستفيدة من تراخيص الاستعمال المؤقت (ATU) لدواء “كلوريد البوتاسيوم”، وذلك في أعقاب بلاغ للوزارة اعتبره “إنشائيًا” ولم يقدم توضيحات حول ما أثاره من شبهات فساد.
وفقًا لبوانو، فإن البلاغ الصادر عن الوزارة لم يتضمن أي رد على المعطيات التي عرضها خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية، والتي تناولت قضايا فساد وتضارب مصالح مرتبطة بصفقات الأدوية.
في السياق ذاته، أعرب بوانو عن أسفه لتحول وزارة الصحة إلى “ناطق باسم لوبيات معروفة”، منتقدًا عدم تركيزها على تحسين الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية. وأكد على ضرورة شفافية الوزارة بشأن تراخيص الـ ATU، داعيًا إلى نشر لائحة بالشركات المستفيدة وأسمائها.
وشدد بوانو على مواصلة دوره الرقابي، مؤكدًا أن الحل الأمثل يكمن في تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول تراخيص الأدوية واستيرادها.