أعلن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن رفضه لمشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرًا أن الصيغة التي صادقت عليها الأغلبية “مخيبة للآمال” ولا تلبي تطلعات المواطنين والمقاولات.
كما أوضح الفريق أنه قدم عشرات التعديلات لتحسين المشروع، بما في ذلك زيادة ميزانيات التنمية الترابية، وتوسيع نطاقها ليشمل الشباب والماء والكهرباء، بالإضافة إلى مقترحات لضريبة على الثروة، ودعم المقاولات الصغيرة، وتقوية موارد الجماعات الترابية، وتعديل ضريبة الدخل.
في السياق ذاته، سجل الفريق أن المشروع، على الرغم من بعض الإيجابيات المحدودة في قطاعات الصحة والتعليم والاستثمار، اعتمد “نفس المقاربات” التي اعتبر أنها أدت إلى “فشل متعدد الأبعاد”، بما في ذلك عدم الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي.
أخيرًا، أكد فريق التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 “يفتقر إلى الجرأة السياسية والنَّفَس الديمقراطي والحقوقي”، معلنًا استمراره في “النضال المؤسساتي المسؤول” لإبراز بديل ديمقراطي وتقدمي.