صدر حديثاً كتاب جديد بعنوان “النظام الأغلبي في العمل البرلماني المغربي، دراسة أكاديمية مقارنة” للباحث محمد بنضو، ليثري المكتبة السياسية والقانونية المغربية بدراسة معمقة للعلاقات بين الأحزاب السياسية ونظام الأغلبية في البرلمان.
وفقًا لوسيط المملكة، حسن طارق، فإن الكتاب يقدم مقارنة فريدة للنظام الانتخابي المغربي وعلاقته بالأحزاب السياسية، مقارنة بالتجارب الدولية الأخرى. وأشار طارق إلى أن التجربة المغربية أفرزت سلطة تشريعية متماسكة، مما تطلب جهداً كبيراً من الباحث في التحليل.
من جانبه، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أهمية الكتاب في تحكيم وعي الفاعل السياسي، وربط القناعات بالممارسة التشريعية، مستشهداً بنموذج “أغلبية 2011” وعلاقته بدستور 2011، مما يمنح الدراسة بعداً تطبيقياً يربط النظرية بالواقع السياسي.
يعتبر الكتاب مرجعاً أساسياً لفهم ديناميات النظام الأغلبي في المغرب، ويقدم إطاراً مقارنياً يعزز فهم الباحثين والمهتمين بالشأن السياسي لقواعد عمل الأغلبية البرلمانية وتفاعلها مع الحكومة في السياق الدستوري المغربي الحديث.
