صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، وذلك في ختام جلسة عمومية انعقدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
وحظي مشروع القانون بموافقة 165 نائباً برلمانياً، فيما عارضه 55 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
ووفقاً لتقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بلغ مجموع التعديلات المحالة على اللجنة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2026 نحو 350 تعديلاً، منها 328 في الجزء الأول. وأشارت الوزيرة نادية فتاح إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق توازن بين الأرقام والتنمية، ويعكس رؤية الحكومة لتنزيل اختياراتها الاستراتيجية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة عمومية اليوم الجمعة لمناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، على أن يتم التصويت على مشروع القانون برمته لاحقاً.