احتضنت قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بجرسيف ندوة علمية وطنية ناقشت موضوع “أراضي الجماعات السلالية: الإطار القانوني، الإشكالات العملية، ورهانات التنمية”.
نظمت الندوة، التي انعقدت بعد زوال يوم الخميس، بمبادرة من محكمة الاستئناف بتازة وهيئة المحامين بتازة، بالتعاون مع الكلية متعددة التخصصات بتازة، وذلك في إطار تعزيز التعاون العلمي بين المؤسسات القضائية والجامعية.
أكد المشاركون في الجلسة الافتتاحية على أهمية موضوع العقار السلالي في ظل التوجهات التشريعية الأخيرة، مشيرين إلى أنها تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعبئة الرصيد العقاري كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشملت المداخلات استعراضًا للقوانين ذات الصلة، بما في ذلك القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، والقانون 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري، والقانون 64.17 الخاص بالأراضي الواقعة بدوائر الري، بالإضافة إلى النصوص التطبيقية الصادرة في عام 2020. وانقسمت أشغال الندوة إلى جلستين علميتين، ركزت الأولى على الجوانب التشريعية والإشكالات العملية، بينما تناولت الثانية الأمن القضائي وأثره على الاستثمار. واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية تعزيز الحكامة في تدبير أراضي الجماعات السلالية، وضرورة تطوير آليات التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة.
