شهدت مناقشة مشروع قانون المالية داخل مجلس النواب حراكًا ملحوظًا تمثل في سحب عدد كبير من التعديلات المقترحة من قبل الفرق النيابية، مما يعكس مسارًا تفاوضيًا بين الأغلبية والمعارضة.
وفقًا للمعطيات، سحب الفريق الحركي 22 تعديلاً، والفريق الاشتراكي 14 تعديلاً، بينما اكتفى فريق التقدم والاشتراكية بسحب تعديلين فقط، في حين سحبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 18 تعديلاً، بالإضافة إلى سحب النائبة فاطمة التامني لـ 3 تعديلات، مقابل تعديلين فقط لفرق الأغلبية.
يرى مراقبون أن عمليات سحب التعديلات تعكس دينامية تفاوضية بين الفرق النيابية والحكومة، غالبًا ما تكون نتيجة لتوافقات تم التوصل إليها في اللجان التقنية أو عبر مشاورات سياسية.
في السياق ذاته، يشير هذا التوجه إلى أن البرلمان يلعب دورًا يتجاوز المواجهة السياسية، إذ يسعى إلى تحقيق التوازن في صياغة القوانين، مع طرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه التعديلات على النصوص التشريعية.