أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أن الحكومة قررت عدم اللجوء إلى الخوصصة، على الرغم من توفر المجال لذلك.
جاء ذلك خلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، التي عقدت صباح اليوم الخميس بحضور أعضاء الحكومة وممثلي الفرق النيابية.
وأوضح لقجع أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بالحفاظ على ممتلكات الدولة، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل مباشر.
وشدد الوزير على أن هذا التوجه يهدف إلى حماية المصلحة العامة، وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على دور الدولة في القطاعات الحيوية.
