صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.1020، الذي يحدد لائحة وثائق أثمان التحويل وكيفية الإدلاء بها لإدارة الضرائب.
قدمت المشروع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المرسوم يهدف إلى مواءمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير الدولية، وتعزيز آليات مراقبة أثمان التحويل بين الشركات التابعة لمجموعات متعددة الجنسيات.
وأضاف بايتاس أن المرسوم يحدد الوثائق والمعلومات التي يجب أن يتضمنها الملف الرئيسي والملف المحلي، والتي تساعد على تبرير أثمان التحويل المعتمدة من قبل الشركات في معاملاتها الخارجية، بالإضافة إلى تحديد كيفية تقديم هذه الملفات لإدارة الضرائب.