أصدرت رئاسة النيابة العامة منشورًا جديدًا يحدد آليات تعاملها مع قضايا المال العام والوشايات، وذلك في إطار استعدادها لدخول القانون الجنائي الجديد حيز التنفيذ في 8 ديسمبر المقبل.
ووجه المنشور، الذي اطلع عليه الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك، إجراءات جديدة تتعلق بتعديل طريقة معالجة الشكايات المتعلقة بالجرائم الماسة بالمال العام والوشايات مجهولة المصدر.
وأوضح المنشور أن المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية تفرض قيدًا على النيابة العامة، يمنعها من فتح الأبحاث في قضايا المال العام بشكل مباشر، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بناءً على إحالة من جهات معينة.
وتضمنت الجهات المذكورة المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، والهيئة الوطنية للنزاهة، وغيرها من الهيئات المخولة، مع استثناء الجرائم المتلبس بها من هذا القيد. كما شدد المنشور على ضرورة قيام قضاة النيابة بتحريات أولية بشأن الشكايات مجهولة المصدر قبل فتح الأبحاث.