أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، باستصدار “قانون للأعمال الصغيرة” وتسريع تفعيل نظام التمويل والمواكبة الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز صمود ونمو وتحديث هذه المقاولات.
ووفقًا لبلاغ المجلس، جاءت هذه التوصية بناءً على دراسة أعدت بطلب من مجلس المستشارين، وسلطت الضوء على الدور المحوري للمقاولات الصغيرة في النسيج الاقتصادي الوطني، ومساهمتها في توفير فرص العمل.
وأشار المجلس إلى أن هذه المقاولات، التي تمثل أكثر من 98% من المقاولات المهيكلة، تواجه صعوبات كبيرة في النمو والتحديث، بما في ذلك ضعف معدلات الانتقال إلى فئات أكبر وزيادة حالات التعثر، خاصة خلال الأزمات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المجلس إلى دعم هذه المقاولات، من خلال تجميع آليات الدعم وتقديم خدمات قريبة من المقاولين، مع الإسراع بتفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة. كما دعا المجلس إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز آليات مكافحة الفساد، وتبسيط الإجراءات الإدارية والجبائية.