ترأس وزير العدل عبد اللطيف وهبي، صباح اليوم الأربعاء، جلسة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، خُصصت لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2026.
وناقش الحضور خلال الجلسة مختلف الجوانب المتعلقة بتطوير منظومة العدالة، مع التركيز على الإجراءات القضائية المرتبطة بالتبليغ وسير الأحكام القضائية.
وفي مداخلته، شدد الوزير وهبي على أهمية تسجيل عنوان صحيح في بطاقة التعريف الوطنية، مؤكدًا أن هذا الإجراء يضمن سهولة تبليغ الأحكام القضائية. وقال وهبي: “دير العنوان لي بغيتي في لاكارت، غير ملي نبغيو نبلغو نلقاوك في هاداك العنوان”.
وأضاف وهبي أن الدولة لا يمكنها البحث عن الأشخاص الذين لم يحددوا عنوانًا، وأن عدم الالتزام بذلك يعرضهم لتنفيذ الأحكام القضائية حتى في غيابهم.