صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون جديد للحالة المدنية، يهدف إلى تبسيط إجراءات تغيير الأسماء العائلية، في خطوة لتحديث منظومة الحالة المدنية وتيسير الخدمات للمواطنين.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحاجة ملحة لتبسيط المساطر الإدارية الخاصة بتغيير الأسماء العائلية.
وأبرز بايتاس أن الإصلاح يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، ومواكبة التطورات الاجتماعية في المغرب، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيسرع معالجة طلبات اللجنة العليا للحالة المدنية.
ويستهدف مشروع القانون ضمان استمرارية اجتماعات اللجنة حتى في حالة غياب رئيسها، من خلال السماح بالنيابة عنه، لضمان البت السريع في الملفات.