أثار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جدلاً جديداً بتصريحاته حول أداء بعض المحاكم، وذلك خلال جلسة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وجاءت هذه التصريحات خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم سنة 2026.
وانتقد وهبي، في مداخلته، بعض الممارسات الإدارية، واصفاً بعض المحاكم بأنها “بحال محطات القطار”، في إشارة إلى طلبات التنقيل المتكررة للموظفين.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على إصلاح هذه الاختلالات من خلال تحديث أنظمة العمل، وتسريع معالجة الملفات، والعمل على تحسين كفاءة الموظفين.