أثار القرض الفلاحي للمغرب جدلاً واسعاً بعد شكاوى من مقاولات صغرى ومتوسطة حول اقتطاعات شهرية بقيمة 100 درهم مقابل خدمة الاطلاع على الحسابات البنكية عبر الإنترنت، مما أدى إلى إلغاء العديد من المقاولات اشتراكاتها في الخدمة.
وفقًا للشكاوى التي تلقتها جريدة “هبة بريس”، لم يتم إشعار المقاولات مسبقاً بهذه الاقتطاعات، مما أثر على شفافية البنك وعلاقته مع زبائنه، خاصة في ظل دعوات الملك محمد السادس لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
في المقابل، أوضح البنك أن خدمة “Bank-e Corporate” المخصصة للمقاولات تتيح إدارة الحسابات عن بعد بشكل آمن وفعال، وأن هذه الخدمة كانت مجانية في السنة الأولى، قبل تطبيق تسعيرة شهرية تبلغ 100 درهم، مؤكدًا أنه تم إشعار الزبائن مسبقًا.
وأشار البنك إلى أن هذه التسعيرة تعتبر منخفضة مقارنة بأبناك أخرى، وأن خدمة “Bank-e” الموجهة للأفراد مجانية. وستقوم “هبة بريس” بمتابعة القضية وتسليط الضوء على التعقيدات التقنية والإشكالات في الخدمات الإلكترونية.