أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الستار على قضية اختلالات صفقات وسندات طلب في قطاع التعليم بجهة مراكش آسفي، بعد مسار قضائي طويل.
وفقًا للحكم، برأت المحكمة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الأسبق من التهم الموجهة إليه، بينما أدانت ثمانية متهمين آخرين، بينهم نائب إقليمي سابق وموظفون وموردون، بعقوبات بلغت 18 سنة حبسًا وغرامات مالية وتعويضات.
تفاوتت العقوبات بين سنتين حبسًا نافذًا وغرامة 50 ألف درهم لثلاثة متهمين، وسنتين منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ لثلاثة آخرين، بالإضافة إلى حكم بسنتين موقوفتي التنفيذ لمتهمين اثنين. استند الحكم إلى تقرير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية الذي كشف عن خروقات في تدبير الصفقات.
شهدت القضية 12 جلسة مرافعة قبل صدور الحكم، وسط انتقادات من هيئة الدفاع التي اعتبرت أن المحكمة اعتمدت على تقرير إداري دون خبرة تقنية أو استدعاء مسؤولي المؤسسات المعنية. بهذا الحكم، يختتم ملف الفساد الإداري والمالي الذي هز قطاع التعليم بالجهة.