انتقد المكتب الوطني للجامعة الحرة لقطاع التكوين المهني بشدة تدهور الأوضاع داخل قطاع التكوين المهني وإنعاش الشغل، معتبرًا أن الإدارة تشهد ارتباكًا إداريًا انعكس سلبًا على الموظفين.
ووفقًا لبلاغ صادر عن النقابة، استنكر المكتب النقابي ما وصفه بتوظيف العمل النقابي لتحقيق مصالح شخصية ضيقة، وثمّن في المقابل الإعفاءات الأخيرة التي طالت بعض المسؤولين، داعيًا إلى إحالة الملفات على القضاء.
في السياق ذاته، أكد المكتب على ضرورة تجديد النخب الإدارية وتبني مقاربة تعتمد على الكفاءة والنزاهة، مشيرًا إلى أن الأوضاع الحالية بلغت مستويات مقلقة وغير مقبولة.
ودعت النقابة إلى تخليق الحياة الإدارية، وتكريس الشفافية، وطالبت بإعادة هيكلة التغطية الصحية، ومراجعة القانون الأساسي للقطاع، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتحسين الأجور وظروف العمل.
