ألزمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بنكًا مغربيًا بدفع تعويض مالي قدره 9 آلاف درهم لزبونه، وذلك تأكيدًا لحكم ابتدائي سابق.
كما جاء هذا القرار القضائي على خلفية رفض موظف بأحد فروع البنك في الرباط إتمام عملية إيداع مبلغ 21,500 درهم في حساب الزبون، وذلك بحجة عدم تقديم البطاقة الوطنية الأصلية، على الرغم من تقديم نسخة مصادق عليها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن النسخ المصادق عليها من الوثائق الرسمية تتمتع بنفس القوة القانونية للأصل، معتبرةً أن رفض الموظف يشكل إخلالًا بالتزامات البنك وتعسفًا في استعمال الحق، خاصة وأن الأمر يتعلق بإيداع وليس بفتح حساب جديد أو سحب أموال.
ويُعد هذا الحكم سابقة قضائية مهمة تهدف إلى حماية حقوق الزبناء وتعزيز الثقة في المعاملات البنكية، ويوجه رسالة واضحة للمؤسسات المالية بضرورة الالتزام بالقوانين وتجنب الممارسات التعسفية.