دخلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك على خط الجدل الدائر حول جودة زيت الزيتون المغربي المصدر إلى بلجيكا، مؤكدةً على خضوع هذا المنتج الوطني لرقابة صارمة ودقيقة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وصرّح رئيس الجمعية، علي شتور، لموقع “هبة بريس”، نافياً بشكل قاطع المزاعم المتداولة حول وجود مواد غير مطابقة أو ملوثة في زيت الزيتون المغربي. وأوضح أن زيت الزيتون الموجه للتصدير يخضع لمراقبة مستمرة في جميع مراحل الإنتاج.
وأضاف شتور أن هذه المراقبة تشمل عمليات الجني والعصر والتخزين، مروراً بالتحاليل المخبرية والتعبئة، وصولاً إلى التصدير، مما يضمن مطابقته للمعايير الدولية المعتمدة. وأشار إلى أن جميع الدفعات الموجهة للتصدير مطابقة للجودة المطلوبة.
ودعا شتور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البلاغات الرسمية الصادرة عن المؤسسات المختصة، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. واختتم بالتأكيد على مواصلة الجمعية للدفاع عن حق المستهلك في منتجات آمنة ومواجهة كل ما يمس بسمعة وجودة المنتج الوطني.
