كشف التقرير السنوي لوزارة الداخلية عن ارتفاع ملحوظ في عدد المتابعات القضائية والإجراءات المتخذة ضد منتخبي الجماعات الترابية خلال السنة المالية 2025.
وفقًا للتقرير، شملت المتابعات 52 رئيس جماعة و57 نائب رئيس، بالإضافة إلى 124 عضوًا جماعيًا و69 رئيسًا سابقًا، في حين تلقت المصالح المختصة 291 شكاية تتعلق باختلالات مالية وإدارية.
يرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس دينامية في تفعيل مبدأ المحاسبة، بينما تشير في الوقت نفسه إلى إكراهات هيكلية في تدبير الجماعات الترابية، مشيرين إلى أن بطء مساطر التبليغ والتدقيق يحد من فعالية الرقابة والمساءلة.
بالنسبة للمختصين، فإن هذا الوضع يستدعي إصلاحًا شاملًا لمنظومة الحكامة المحلية، وتعزيز الكفاءات الإدارية، وإعادة النظر في شروط الترشح، مع التأكيد على ضرورة التوازن بين المحاسبة والدعم المؤسساتي لتجنب إعاقة التنمية المحلية.