دخل ملف البقع الصناعية في إقليم تازة منعطفًا حاسمًا، بعد رسالة من المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس-مكناس إلى غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ردًا على طلب إعادة النظر في دفتر التحملات.
وفقًا للرسالة، فإن غرفة التجارة ليست طرفًا ممولًا أو موقعًا على اتفاقيات الشراكة الخاصة بالمشروع، مؤكدة أن اللجنة المكلفة بإعداد دفتر التحملات تتكون من الجهات الرسمية الموقعة على اتفاقيات التمويل.
وأشار المدير إلى أن الغرفة ستشارك في مراحل لاحقة من المشروع، بما في ذلك فتح الأظرفة وتتبع تنفيذ المشاريع، مع التأكيد على دورها في مواكبة الاستثمار وليس توجيهه.
وفي خطوة لتعزيز الشفافية، أعلن المركز الجهوي للاستثمار أن جلسة فتح الأظرفة ستشهد حضور رئيس الغرفة وممثل عن الفدرالية الجهوية للشركات المغربية وموثق رسمي، مع التأكيد على عدم تفويت أي أراضٍ للمحاباة أو الاستثمارات غير المنتجة.