يتصاعد الجدل في جهة فاس-مكناس حول طريقة توزيع مشاريع التنمية الترابية، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت بعض الأقاليم تعامل بـ”منطق التهميش” مقارنة بغيرها، في ظل غياب معطيات رسمية مفصلة.
ووفقًا لمصادر محلية وإعلامية، تتركز التساؤلات على وجود تفاوتات في حصص المشاريع بين الأقاليم، خاصة في البنيات التحتية والاستثمار والتأهيل الحضري والتنمية القروية. وقد برز شعور بعدم استفادة بعض الأقاليم من الميزانيات والبرامج، مقارنة بأقاليم أخرى.
وأشار متتبعون إلى أن المجلس الجهوي لم يصدر بعد تقريرًا شفافًا يوضح حجم المشاريع المنجزة في كل إقليم، وميزانيات البرامج وتوزيعها الجغرافي، ونسب التقدم في الإنجاز، ومعايير اختيار المدن والمجالات المستفيدة. ويرى المراقبون أن هذا الغياب يغذي الإشاعات ويعمق الإحساس بالفوارق المجالية في أقاليم مثل تاونات وبولمان وتازة والحاجب ومولاي يعقوب.
في المقابل، يطالب فاعلون مدنيون ومنتخبون بالإنصاف المجالي كالتزام دستوري، مؤكدين حق الرأي العام في الاطلاع على حصيلة دقيقة ومفصلة. ومن المتوقع أن يصدر مجلس جهة فاس-مكناس بلاغًا رسميًا أو يعقد ندوة صحفية لتوضيح توزيع الميزانيات ومعايير اختيار المشاريع ونصيب كل إقليم، بهدف استعادة الثقة وقطع الطريق أمام اتهامات “التهميش”.