أثارت صور متداولة لسيارة مصلحة تابعة للمجلس الإقليمي لإفران وهي تتجول في مدينة طنجة، موجة تساؤلات حول قانونية هذه الخطوة، ومدى التزام المجلس بضوابط استعمال المال العام.
وتُظهر المشاهد المتداولة، بحسب مصادر محلية، استخدام المركبة خارج نطاقها الإداري، مما أعاد إلى الواجهة النقاش حول احترام القوانين المنظمة لاستخدام سيارات الدولة وترشيد النفقات.
في هذا السياق، يتساءل مهتمون بالشأن المحلي عن طبيعة المهام التي تستدعي تنقل سيارة تابعة لمرفق عمومي إلى مدينة بعيدة، وهل الأمر مرتبط بمهام رسمية موثقة بتراخيص إدارية، أم أنه يخرج عن الأغراض المحددة لاستخدام وسائل الدولة.
وتتزايد الدعوات لتقديم توضيحات رسمية للكشف عن حيثيات هذا الاستخدام، وما إذا كان يخضع لتراخيص قانونية، مع التساؤل عن موقف رئيس المجلس الإقليمي. كما يترقب الرأي العام موقف وزارة الداخلية وإمكانية فتح تحقيق في الموضوع.