أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على لسان وزيرها أمين التهراوي، التزامها بمبدأ مركزية الأجور لمهنيي القطاع الصحي، وذلك في مراسلة رسمية وجهها إلى الكتاب العامين للتنسيق النقابي الوطني.
وأوضح التهراوي، في مراسلته، أن الوزارة لا تنوي تغيير النظام المالي المعمول به، وأن ما تم تداوله بشأن “ترحيل أجور موظفي المجموعات الصحية الترابية” هو تأويل غير دقيق لوثيقة العرض المقدمة أمام البرلمان.
وشددت الوزارة على أن جميع الالتزامات المتضمنة في الاتفاقيات الموقعة مع النقابات سارية، وأن صرف الأجور سيظل يتم من الميزانية العامة للدولة، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وجددت الوزارة التزامها بالحوار الاجتماعي المستمر مع النقابات، مؤكدة على أن حقوق ومكتسبات مهنيي القطاع محفوظة، وأن أي تأويلات أخرى لا تغير من الضمانات القانونية.