النهار المغربية- ع محياوي
احتضنت عمالة إقليم مولاي يعقوب، اليوم الجمعة 7 نونبر 2025، لقاءً تشاورياً موسعاً ترأسه عامل الإقليم محمد سمير الخمليشي، خُصص لبلورة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، في إطار رؤية وطنية متجددة تروم تعزيز العدالة المجالية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش والافتتاح الرسمي للدورة الخريفية للبرلمان، اللذين شددا على ضرورة إحداث تحول نوعي في تدبير التنمية الترابية والانتقال من النماذج التقليدية إلى مقاربة تنموية شمولية ومندمجة تضع المواطن في صلب السياسات العمومية.
وشهد اللقاء حضوراً واسعاً لممثلي المصالح الخارجية، والمنتخبين، وفعاليات المجتمع المدني، والفاعلين الاقتصاديين، حيث تم تقديم عرض شامل تضمن تشخيصاً دقيقاً لحاجيات الإقليم، ومؤهلاته الطبيعية والبشرية، إضافة إلى تحليل المؤشرات السوسيو اقتصادية، واستعراض أبرز المشاريع التنموية المنفذة خلال العقد الأخير.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد عامل الإقليم أن إطلاق هذه الدينامية التنموية الجديدة يجسد الإرادة الملكية في تحقيق تنمية متوازنة تستهدف الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، ليس فقط بين الأقاليم بل داخل المجال الترابي نفسه، مشدداً على أن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان عبر تحسين ظروف العيش، وتعزيز التشغيل، والارتقاء بجودة التعليم، وتعميم الخدمات الصحية.
كما أبرز أن المقاربة الجديدة تعتمد بالأساس على التخطيط انطلاقاً من خصوصيات المجال المحلي، مع إشراك الساكنة والفاعلين المحليين في مسار التشخيص والتخطيط والتنفيذ والتتبع، مؤكداً أن نجاح هذا الورش الاستراتيجي يظل رهيناً بالتعبئة الجماعية والانخراط الفعلي لكافة المتدخلين.
ومن جانبهم، قدم المشاركون مداخلات ركزت على أبرز الإكراهات التنموية التي تشهدها جماعات الإقليم، داعين إلى تعزيز الحكامة المحلية وتسريع المشاريع ذات الأولوية، خاصة في مجالات التشغيل، والتعليم، والصحة، وفك العزلة عبر تقوية البنيات الطرقية، وتوسيع التزويد بالماء الصالح للشرب، إلى جانب تبني سياسات استباقية تستهدف فئة الشباب وتشجع على المبادرة الذاتية وإحداث المقاولات الصغرى.
وفي ختام اللقاء، تم الإعلان عن تنظيم ورشات موضوعاتية لاحقة تهدف إلى تعميق التشخيص وتقديم توصيات عملية، تشمل بالأساس تنمية التشغيل، وتأهيل المنظومة التربوية والصحية، والتدبير المستدام للموارد المائية، والتأهيل المندمج للمجال الترابي.