النهار المغربية – محمد زريوح
في خطوة جديدة من وزارة الداخلية، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رسالة حادة إلى مدبري الشأن المحلي في الجماعات الترابية، محذراً من التواطؤ والفساد، بما في ذلك الاستحواذ على أراضي الجماعات واختلاس المال العام.
تصريحات الوزير التي جاءت خلال مناقشة مشروع قانون المالية أمام نواب الأمة، فتحت باب التساؤلات حول ما إذا كانت الداخلية ستبدأ في التحقيق في الخروقات التي تم رصدها في عدد من الجماعات المحلية بإقليم الناظور في ولايات سابقة.
إقليم الناظور، الذي يعاني من العديد من المشاكل المتعلقة بتدبير الشأن المحلي، قد يكون على موعد مع مرحلة جديدة من المساءلة القانونية. فقد تم رصد العديد من الخروقات التي طالت عدداً من الجماعات قبل سنوات ، مثل بني انصار، الناظور، العروي وسلوان، حيث تم الاستحواذ على أراض جماعية وغياب الشفافية في تدبير الصفقات العمومية.
تصريحات وزير الداخلية كانت بمثابة إشعار واضح للجماعات المحلية بأن الفساد لن يُسمح به بعد الآن. الوزير شدد على أن وزارة الداخلية عازمة على التصدي لكل شكل من أشكال الفساد، سواء عبر الاستيلاء على الممتلكات العامة أو من خلال اختلاس الأموال المخصصة للمشاريع المحلية.
إقليم الناظور شهد على مدار السنوات الماضية تزايداً في عدد الملفات المتعلقة بتجاوزات من قبل المسؤولين، مما جعل العديد من المواطنين والجمعيات يطالبون بفتح تحقيقات لمحاسبة المتورطين في هذه الملفات. وتُعتبر الأراضي الجماعية واحدة من أبرز القضايا التي تمثل خرقاً واضحاً للقانون، حيث يُتهم عدد من المسؤولين المحليين بالتلاعب في توزيع هذه الأراضي أو بيعها بطرق غير قانونية.
أما فيما يخص الصفقات العمومية، فقد تم تسجيل حالات عديدة تم فيها تمرير مشاريع بأرقام غير شفافة أو تم منحها إلى مقاولين لا تتوافر لديهم الشروط اللازمة، مما يفتح المجال أمام الفساد والمحاباة. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد العديد من سندات الطلب التي لم تكن تتم وفقاً للمعايير القانونية، ما جعلها عرضة للاستغلال من قبل بعض الأطراف.
فتح التحقيقات في هذه الخروقات من شأنه أن يثير نقاشات حادة حول مدى قدرة وزارة الداخلية على محاسبة المسؤولين. ورغم تأكيدات الوزير على عزم الداخلية في مكافحة الفساد، إلا أن الشكوك ما زالت تحيط بكيفية ترجمة هذه الوعود إلى واقع ملموس على أرض الميدان، خاصة في المناطق التي شهدت الخروقات.
المواطنون في إقليم الناظور يطالبون بأن تكون هذه التحقيقات بداية لمرحلة جديدة من الشفافية والعدالة، حيث يواجهون منذ سنوات طويلة قلة من الخدمات وضعف في البنية التحتية نتيجة لغياب تدبير محلي سليم. ولذا، فإن بدء التحقيقات سيكون له تأثير إيجابي على تحسين حياة السكان إذا تمت معاقبة الفاسدين وضمان الحقوق للمواطنين.
ورغم أن التحقيقات لم تبدأ بعد، فإن تصريحات وزير الداخلية قد تفتح الباب أمام فترة من المساءلة الجادة. وقد يترتب على هذه التحقيقات نتائج ملموسة تُسهم في إصلاح الواقع الإداري في إقليم الناظور، وفي تقوية ثقة المواطنين في المؤسسات المحلية.
في هذا السياق، تبقى التساؤلات مفتوحة حول قدرة الداخلية على المضي قدماً في فتح ملفات الخروقات بشكل عملي وشفاف. لكن، في حال تم تنفيذ التحقيقات بنزاهة وشفافية، فإن ذلك سيسهم في استعادة الثقة بين السكان والإدارة، ويساعد على تحسين مستوى الخدمات في المناطق المعنية.