النهار المغربية- ع محياوي
ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة، مراسيم تنصيب خالد آيت الطالب والياً على جهة فاس–مكناس وعاملاً على عمالة فاس، في خطوة تأتي ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات التنموية على المستوى الترابي.
وأكد وزير الداخلية في كلمته أن هذا التعيين يجسد التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان، والتي تشدد على اعتماد مقاربة تنموية جديدة ترتكز على الفعالية والاستماع لحاجيات المواطنين واستثمار الإمكانات الجهوية.
وأوضح لفتيت أن المرحلة الحالية تتطلب إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة، مع التركيز على التنسيق الوثيق مع مختلف الفاعلين المحليين، وتحسين مستوى عيش الساكنة، خاصة في المناطق القروية والجبلية، إضافة إلى تعزيز فرص الشغل لفائدة الشباب.
وشدد الوزير على أن وزارة الداخلية ستواصل دعم الولاة والعمال عبر توفير آليات التدبير الكفيلة بتسريع المشاريع ورفع جاذبية الاستثمار، معتبراً أن إنجاح النموذج التنموي الجديد يمر عبر تبسيط المساطر الإدارية، وتطوير مناخ الأعمال، وتشجيع المبادرة الاقتصادية.
وفي الجانب الأمني، أكد لفتيت أن الاستقرار والأمن يشكلان حجر الأساس لأي تنمية مستدامة، داعياً الوالي الجديد إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والسلطات الترابية لضمان أمن المواطنين ودعم تنافسية الجهة اقتصادياً.
واستعرض الوزير مجموعة من المشاريع المهيكلة بجهة فاس–مكناس، والتي تشمل بناء 9 مستشفيات جديدة بطاقة استيعابية تبلغ 270 سريراً باستثمار يفوق 2.9 مليار درهم، وتأهيل 319 مركزاً صحياً للقرب، وإحداث 35 مؤسسة تعليمية جديدة، وإنجاز 485 كيلومتراً من الطرق لتعزيز البنية التحتية، إضافة إلى بناء 4 سدود كبرى ومشاريع للماء الصالح للشرب والتطهير السائل بغلاف مالي يتجاوز 3 مليارات درهم.
واختتم عبد الوافي لفتيت كلمته بالإشادة بجهود مختلف القوى الحية بالجهة، من سلطات منتخبة ومصالح أمنية وفاعلين مدنيين، مؤكداً أن إنجاح الأوراش التنموية يتطلب تعبئة جماعية ورؤية تشاركية تضمن تنمية متوازنة ومنصفة.