النهار المغربية – عبد اللطيف بركة
تتواصل القرارات الوزارية الرامية إلى معالجة عدد من الاختلالات التي عرفتها كليات تابعة لجامعة ابن زهر خلال السنتين الأخيرتين، وذلك بعد سلسلة من الفضائح التي هزّت الرأي العام الأكاديمي، من قضية بيع شواهد الماستر إلى ملفات تتعلق برسوب جماعي في مؤسسات تابعة للجامعة.
وفي آخر المستجدات، علمت ” النهار المغربية” من مصادر مطلعة أن المحكمة أصدرت حكما يقضي بإلزام منسق ماستر الرياضة بكلية الحقوق بأيت ملول بتسليم أوراق امتحانات الطلبة الخاصة بإحدى الوحدات لإدارة الكلية، تحت طائلة غرامة مالية تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير، ابتداء من 14 أكتوبر 2025، مع تنفيذ الحكم بشكل عاجل وتحميل المعني بالأمر المصاريف القانونية.
القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الوسط الجامعي، تعود إلى الإعلان عن نتائج اعتُبرت «كارثية» وغير مسبوقة في وحدة الاستراتيجية الرقمية وتدبير الابتكار في الرياضة، حيث لم يتمكن أي طالب من الحصول على المعدل المطلوب. هذا الوضع دفع الإدارة إلى تنظيم امتحان استدراكي لأزيد من 120 طالباً بعد حصولهم جميعاً على نقطة الصفر، وهو ما أثار احتجاجات واسعة ومطالب بفتح تحقيق رسمي.
بناءً على ذلك، تم توجيه دعوات لوزارة التعليم العالي لإيفاد لجنة تفتيش مركزية قصد الوقوف على تفاصيل ما اعتُبر «اختلالات بيداغوجية وتدبيرية» تمسّ نزاهة العملية التعليمية داخل الكلية.
وتأتي هذه التطورات في سياق سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي أطلقتها الوزارة لتطويق تداعيات عدد من الملفات التي مست سمعة الجامعة، ولضمان شفافية أكبر في تدبير الشأن الأكاديمي والامتحانات.
