أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توجيهات جديدة لتفعيل مقررات الانتقال الخاصة بمهنيي الصحة، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا لما علمته “هبة بريس” من مصادر مطلعة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية والفعالية في معالجة طلبات الانتقال.
كما أفادت المصادر بأن مديرية الموارد البشرية بالوزارة لن تتولى معالجة الطلبات مباشرة على المستوى المركزي، بل سيخضع كل طلب لتقييم الرؤساء المباشرين، مع تقديم تبريرات واضحة وتوجيهها إلى المديرية الجهوية المعنية.
وأكدت المصادر ذاتها أن رفض تفعيل الانتقال يجب أن يكون مسببًا ومعللًا كتابيًا، مع التأكيد على أن تغيير مكان تعيين المهني المعوض لا يعد مبررًا كافيًا على المستوى المحلي أو الجهوي، بينما يتطلب أي تعديل على المستوى المركزي موافقة مسبقة.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن المصالح اللاممركزة ستكون مطالبة بتقديم تقرير شهري حول هذه العمليات إلى مديرية الموارد البشرية. وبالنسبة للأطباء الأخصائيين، لن يتم تفعيل أي مقرر انتقال دون موافقة مسبقة من المديرية المركزية بالتنسيق مع المديريات الجهوية. ودعت الوزارة المديريات الجهوية إلى تعميم هذا القرار على المندوبيات والمستشفيات لضمان تطبيق موحد وفعال للإجراءات الجديدة.