تشهد عمالة إنزكان آيت ملول حراكًا إداريًا بعد مراسلة رؤساء الجماعات المحلية بشأن تضارب المصالح.
ووصلت إلى رؤساء الجماعات المحلية مراسلة رسمية من عامل العمالة بالنيابة، تطلب منهم تزويد المصالح بلوائح الأعضاء المعنيين بتضارب المصالح المحتملة.
كما جاءت المراسلة، التي تحمل طابع “مستعجل جداً”، تفعيلًا للمادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، والمادة 66 من قانون العمالات والأقاليم، والتي تمنع المنتخبين من التعامل ماليًا أو تجاريًا مع الجماعات التي يمثلونها.
ووفق مصادر مطلعة، جاء هذا التحرك بناءً على شكاية من المحامي عبد العزيز القنفود إلى وزير الداخلية، طالب فيها بتطبيق القانون على منتخبين يشتبه في استفادتهم من مصالح خاصة.
وتحدد العمالة يوم الجمعة 7 نونبر 2025 كآخر أجل لتلقي البيانات، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى العزل أو الإحالة على القضاء.
وصرح المحامي القنفود بأن القانون واضح، وأن أي تهاون يُعد إخلالًا بالواجب، مشيرًا إلى أحكام سابقة بعزل منتخبين في قضايا مماثلة.
وأضاف أن العامل السابق للعمالة راسل الجماعات حول هذه الإشكالية دون استكمال الإجراءات، معربًا عن أمله في أن يبدأ العامل الجديد عمله بالصرامة اللازمة.
ويُعد ملف تضارب المصالح من القضايا الهامة التي يتابعها الرأي العام المحلي، كونه اختبارًا لالتزام المنتخبين بمبادئ النزاهة والشفافية.