توج اجتماعا اللجنة التقنية الخاصة بالسياقة المهنية، المنعقدين بتاريخ 22 و28 فبراير المنصرم، بتوقيع محضر اتفاق بين وزارة النقل واللوجستيك، والتمثيليات المهنية للسائقين المهنيين، يهم استفادة السائقين المهنيين غير الأجراء والحاملين لبطاقة السائق المهني من نظام التغطية الصحية الإجبارية.
وأوضح مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديموقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن الأمر يتعلق بالسائقين المهنيين في قطاع النقل الطرقي غير الأجراء الذين يشتغلون لحسابهم الخاص حاملي بطاقة السائق المهني، وهم على التوالي سائقي مركبات نقل البضائع لحساب الغير، وسائقي نقل المسافرين، وسائقي مركبات النقل المزدوج، وسائقي مركبات الجر والإغاثة، وسائقي مركبات النقل السياحي.
وأوضح مصطفى شعون لـ”الصحراء المغربية”، أن هؤلاء السائقين سيستفيدون من ورش تعميم الحماية الاجتماعية في مرحلة أولى من نظام التغطية الصحية الإجبارية، حيث حددت نسبة المساهمة في 1 في المائة من الحد الأدنى للأجور أي 180 درهم شهريا بالنسبة للسائقين المهنيين.
كما حددت المساهمة، يضيف شعون، في نسبة 1,3 في المائة بالنسبة للسائقين المهنيين أصحاب مركبات النقل أي 234 درهم شهريا.
وأعلن مصطفى شعون أن التغطية الصحية تهم السائق المهني وأفراد أسرته الصغيرة.
وحسب المحضر الموقع بين الطرفين، حضر الاجتماعين، اللذين يندرجان في إطار مواصلة الحوار الاجتماعي الذي تبنته وزارة النقل واللوجستيك منذ شهر دجنبر الماضي مع مختلف التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي ببلادنا، الكاتب العام للوزارة، وعدد من المسؤولين عن القطاع، وكذا ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا ممثلين عن المديرية العامة للضرائب، ومديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
وخصص الاجتماعان لتدارس ورش الحماية الاجتماعية لفائدة السائقين المهنيين غير الأجراء والحاملين لبطاقة السائق المهني، الذي يوليه جلالة الملك نصره الله عناية كريمة واهتماما خاصا، حيث تم خلال اللقاء الأول تقديم عرض موجز حول نظام التغطية الاجتماعية للعاملين غير الأجراء، ومدى تقدم إنجاز هذا الورش مع باقي الفئات من طرف ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقامت الوزارة، حسب مضامين محضر الاجتماع، بعرض تصور لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئة السائقين المهنيين غير الأجراء والعاملين في أنشطة النقل الطرقي للبضائع والنقل الجماعي للأشخاص، مشيرا إلى أن تم التأكيد على أن السائقين المشغلين من طرف المقاولات النقلية يجب التصريح بهم من طرف هذه المقاولات، في حين سيوجه نظام التغطية الاجتماعية الخاص بالعاملين غير الأجراء للسائقين الذين يتوفرون على مركبات، وكذا السائقين الذين يشتغلون بصفة عرضية ولا يتوفرون على عمل قار.
ورحب ممثلو القطاع بالتصور الذي قدمته الوزارة في هذا الشأن، والذي تم فتح النقاش حول الإجراءات المقبلة من أجل تنزيله.
كما أكد الحاضرون، خلال الاجتماعين، على ضرورة الاهتمام بالتغطية الاجتماعية لهذه الفئة من العاملين سواء الأجراء منهم أو غير الأجراء والعمل سويا على تنزيل هذا الورش الملكي.
ووقع المحضر، كل من الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك بالنيابة، ومدير الحماية الاجتماعية للعمال بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والنقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، والمكتب النقابي للنقل الطرقي التابع للاتحاد الديموقراطي المغربي للشغل.
كما وقع المحضر النقابة الديمقراطية للنقل، وجمعية ملتقى السائق المهني، والمجلس النقابي والجمعوي لشغيلة النقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، والاتحاد العام لمهنيي النقل، واتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، والمرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني، ونقابة اتحاد الجامعات المهنية.