كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن وجود “عراقيل غير متصورة” واجهتها الحكومة خلال عامها الأول، وتتعلق بشكل أساسي بالتنسيق بين الإدارات.
وفقًا لتصريحات الوزير أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أثرت هذه الصعوبات على تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الموجهة لدعم الشباب والمتدربين.
جاءت تصريحات السكوري خلال مناقشة موضوع صرف الشطر الأول من المنحة المخصصة لمتدربي التكوين المهني للموسم 2025-2026، مؤكدًا سعي الوزارة لتجاوز الإكراهات الإدارية والتقنية التي تعيق صرف المنح في الوقت المحدد.
وأشار الوزير إلى جهود الحكومة لتحسين التنسيق وتبسيط المساطر الإدارية، بهدف تمكين متدربي التكوين المهني من مواصلة دراستهم في ظروف أفضل، وتعزيز الثقة بين المتدربين والمؤسسات التكوينية، باعتبار التكوين المهني ركيزة أساسية للإدماج الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة.