“اسمك يكفي ليُغلق الباب”: مغاربة إسبانيا يواجهون التمييز العقاري

في تحدٍ صارخ لمبادئ المساواة، يواجه آلاف المغاربة في إسبانيا، على الرغم من رفع شعارات الترحيب، تمييزًا خفيًا في سوق السكن، حيث تُقابل طلباتهم بالإقصاء الصامت وعبارات الرفض المغلّفة بالمجاملات.

وفقًا للدراسات، تصل نسبة رفض طلبات الإيجار للمواطنين من أصول مغربية إلى 60% مقارنة بغيرهم، الأمر الذي يدفع أصحاب الوكالات العقارية والملاك إلى تفضيل المستأجرين “الأوروبيين”، وإقصاء المغاربة من قوائم الانتظار أو إعلامهم بأن الشقق قد “أُجّرت”.

تتكرر هذه الممارسات في مدنٍ إسبانية مختلفة، مع تركّز الشكاوى في شمال إسبانيا وجنوب فرنسا. كما تتخذ العنصرية العقارية أشكالًا “محايدة” ظاهريًا، مثل اشتراط دخل مرتفع أو ضمانات مبالغ فيها، مما يستبعد المهاجرين تلقائيًا.

هذه الممارسات لا تؤثر على السكن فحسب، بل تتجاوزه إلى مشاعر الإهانة والعزلة، مما يؤدي إلى فقدان الثقة بالمجتمع، ويدفع البعض إلى العيش في أحياء مغلقة، وسط غياب القوانين الصارمة والرقابة الفعالة على السوق العقاري، مما يعمق الفجوة بين الجاليات والمجتمع المضيف.